حکومت امیرمؤمنان؛ میان حقیقت تاریخی و روایت های ناقص

بسم الله الرحمن الرحیم

 در روزهای گذشتهً کلیپی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که با دست‌پخت جنجال، مفاهیم عمیق اندیشه سیاسی و کلامی شیعه را نشانه گرفته است. ادعاهایی شوکه‌کننده درباره سیره‌ی حکمرانی امیرمؤمنان (ع) و خطوط قرمز کلامی تشیع که واکنش‌های تندی را برانگیخت. با داغ شدن فضا، نخستین سنگر گوینده، دست‌انداختن به بهانه‌ی تکراری و نخ‌نما شده‌ی «تقطیع سخنان» بود.

اما آیا واقعاً مسئله تقطیع بود؟ با مرور دقیق نسخه جدید مفصل و بیاناتِ به اصطلاح تکمیلی در کلیپ بعدی، نه تنها اصل اشکال پاک نمی‌شود، بلکه پایه‌های سست استدلال‌ها، آشکارتر می‌گردد.

گوینده با تأکید بر اینکه «حکومت امیرالمؤمنین(ع) گل و بلبل نبود»، به وجود برخی واقعیت‌های اجتماعی مانند فقر، مشکلات اقتصادی، تخلفات مالی و اختلاس ها در جامعه آن دوره اشاره می‌کند و از آن خروجی می‌گیرد که پس حکومت حضرت دارای الگوی مفصل و بی‌نقص اقتصادی نبوده است. برای کالبدشکافی دقیق این ادعاها، باید نقاب از روی سه محور اصلی برداشت:

محور اول: ادعای عدم تحقق آرمان‌گرایی جامع در حکومت امیرالمؤمنین(ع) به دلیل وجود جرم، سرقت و فساد مالی.

محور دوم: ادعای ضعف یا عدم جامعیت اقتصادی حکومت امام علی(ع) با استناد به وجود فقر و نیازمندان.

محور سوم:  ادعای تقدم حفظ حکومت بر حفظ جان امام زمان(عج) و نسبت دادن چنین دیدگاهی به مبانی اعتقادی شیعه.

ارزیابی علمی این مباحث، نیازمند آن است که هر محور جداگانه و با توجه به شرایط تاریخی، مبانی فکری و منابع معتبر تحلیل شود.

در ارزیابی یک حکومت تاریخی، صرف وجود جرم، فقر یا تخلف نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه ناکارآمدی باشد؛ معیار مهم‌تر، نحوه مواجهه حکومت با این مسائل، میزان نظارت، اجرای عدالت و پاسخ‌گویی کارگزاران است. حکومت امیرمؤمنان(ع) نیز در جامعه‌ای واقعی و متشکل از انسان‌های مختار و در شرایطی همراه با بحران‌های سیاسی و جنگ‌های داخلی شکل گرفت؛ بنابراین انتظار حذف دقیق جرم و تخلف، معیار واقع‌بینانه‌ای برای ارزیابی آن نیست.

در حکومت حضرت علی(ع)، تخلف مالی و سوءاستفاده از بیت‌المال با بی‌تفاوتی مواجه نمی‌شد؛ بلکه نمونه‌هایی از عزل، بازداشت، توبیخ و بازخواست کارگزاران گزارش شده است. از جمله، برخورد با ابن‌هرمه در اهواز، توبیخ منذر بن جارود، هشدار صریح به زیاد بن ابیه درباره بیت‌المال و مطالبه اموال از مصقله بن هبیره. این موارد بیانگر است که نظارت و پاسخ‌گویی کارگزاران، بخشی از سازوکار حکمرانی حضرت بوده است.افزون بر برخورد موردی با متخلفان، حضرت در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه بر نظارت مستمر بر کارگزاران و تعیین بازرسان امین تأکید می‌کند.

از سوی دیگر، اجرای عدالت در نگاه حضرت به صاحبان قدرت و نزدیکان حکومت محدود نمی‌شد و جایگاه اجتماعی نباید موجب مصونیت از قانون می‌گردید. علاوه بر این حمایت از فقرا، مساکین و ناتوانان در سیاست اجتماعی حضرت، بخشی از مسئولیت حکومت در قبال جامعه بود.

بنابراین، مسئله اصلی در نقد حکومت امیرالمؤمنین(ع) این نیست که آیا در دوران ایشان جرم، فقر یا تخلف وجود داشته است؛ بلکه باید مرور کرد حکومت با این پدیده‌ها چگونه برخورد کرده و چه سازوکارهایی برای نظارت، مبارزه با فساد، اجرای عدالت و حمایت از محرومان داشته است. شواهد یادشده مشخص می‌کند که برخورد با فساد و سوءاستفاده از بیت‌المال، حتی در مورد کارگزاران، از اصول مورد تأکید حکومت حضرت بوده است.

کسی که بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران امیرمؤمنان(ع) نکاتی را بیان می کند، بیش از آنکه به تحلیل تاریخ بپردازد، در معرض تحمیل برداشت‌ها و معیارهای در زمان حاضری خود بر یک دوره تاریخی متفاوت قرار می‌گیرد.

استناد به وجود فقر و نیازمند در جامعه برای اثبات ضعف اقتصادی یک حکومت، بدون ارزیابی سیاست‌های اقتصادی آن، تحلیلی ناقص است. مسئله اساسی این است که حکومت چه رویکردی نسبت به توزیع ثروت، عدالت اقتصادی، حمایت اجتماعی، مالیات و آبادانی داشته است.

حکومت امام علی(ع) در شرایطی آغاز شد که جامعه اسلامی با شکاف‌های اقتصادی، امتیازات طبقاتی و پیامدهای اختلافات سیاسی و جنگ‌های داخلی روبه‌رو بود. بنابراین ارزیابی کارایی اقتصادی حضرت باید طبق سیاست‌ها و اقدامات ایشان صورت گیرد، نه صرف مشاهده وجود مشکلات اجتماعی.

۱. عدالت در توزیع بیت‌المال

یکی از مهم‌ترین اقدامات حضرت، برقراری مساوات در تقسیم بیت‌المال و مقابله با امتیازات اقتصادی بود. امام علی(ع) معتقد بود اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان است و نباید بر پایه نژاد، خویشاوندی، سابقه یا جایگاه اجتماعی میان افراد تبعیض ایجاد شود.

این سیاست موجب مخالفت برخی افراد بانفوذ شد؛ زیرا منافع گروه‌هایی را که به امتیازات اقتصادی عادت کرده بودند، محدود می‌کرد.

۲. حمایت از محرومان و نیازمندان

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، حضرت به مالک اشتر توصیه می‌کند که حکومت نسبت به طبقات ضعیف جامعه، مانند فقرا، نیازمندان و ناتوانان مسئولیت داشته باشد و برای آنان سهمی از بیت‌المال در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر در گزارشی تاریخی آمده است که حضرت نسبت به تأمین نیازهای فردی غیرمسلمان که به دلیل ناتوانی نیازمند شده بود، دستور حمایت از بیت‌المال را صادر کرد. این مسئله نشان‌دهنده گستره نگاه اجتماعی حضرت به مسئولیت حکومت است.

۳. تقدم آبادانی بر مالیات‌گیری

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر تأکید می‌کند که توجه حکومت به آبادانی سرزمین باید مقدم بر جمع‌آوری مالیات باشد؛ زیرا درآمد پایدار حکومت حاصل رونق اقتصادی، تولید و آبادانی است، نه فشار بر مردم.

۴. مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن اموال عمومی

حضرت در برابر اموالی که به ناحق از بیت‌المال در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته بود، موضع قاطع داشت و بر بازگرداندن حقوق عمومی تأکید می‌کرد. این سیاست نشان‌دهنده اولویت عدالت اقتصادی بر ملاحظات سیاسی و اجتماعی بود.

۵. توجه به شرایط واقعی جامعه

برخی گزارش‌های تاریخی از وضعیت مناسب‌تر معیشتی در کوفه در دوره حکومت حضرت سخن گفته‌اند؛ هرچند این گزارش‌ها باید در کنار سایر شواهد تاریخی و با توجه به شرایط سیاسی و نظامی آن دوره تحلیل شود.

بنابراین، وجود فقیر یا نیازمند در جامعه دوران امام علی(ع) به خودی خود دلیل ناکارآمدی اقتصادی نیست؛ بلکه معیار اصلی، سیاست حکومت در کم شدن تبعیض، حمایت از محرومان و مدیریت عادلانه منابع عمومی است.

یکی از ادعاهای مطرح‌شده این است که در اندیشه شیعه، حفظ حکومت بر حفظ جان امام زمان(عج) مقدم دانسته شده و این دیدگاه از مبانی اعتقادی تشیع به شمار می‌آید. تحلیل دقیق این ادعا نشان از آن دارد که در میان فقهای شیعه درباره اهمیت حکومت و حفظ نظام اجتماعی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و نمی‌توان یک دیدگاه را به همه عالمان شیعه نسبت داد.

برخی فقها بر این باورند که حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از فروپاشی جامعه دینی، از مصالح مهم شریعت است؛ زیرا اجرای بسیاری از احکام اجتماعی، تأمین امنیت، جلوگیری از ظلم و اداره جامعه بدون وجود نظام حکومتی قابلیت‌پذیر نیست.

اما برخی دیگر از عالمان شیعه با تأکید بر جایگاه بنیادین امام معصوم(ع)، معتقدند که اصل امامت و وجود حجت الهی دارای مرتبه‌ای اساسی است و هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند بر مقام امام یا اصل وجود او تقدم پیدا کند.

در اندیشه امامیه، امام معصوم(ع) صرفاً یک حاکم سیاسی نیست، بلکه حجت خدا بر زمین، محور هدایت جامعه و رکن اساسی نظام اعتقادی شیعه است. بنابراین، حکومت در این نگاه، امری ابزاری و اجرایی است که برای تحقق اهداف امامت، مانند عدالت، اجرای احکام الهی و هدایت جامعه تشکیل می‌شود.

بر همین اساس، نسبت دادن این گزاره که حکومت به صورت مطلق بر جان امام معصوم مقدم است نمی‌تواند به عنوان یک اصل اعتقادی عمومی شیعه مطرح شود؛ زیرا حکومت مشروع کاریت و ارزش خود را از اهداف امامت می‌گیرد و نمی‌تواند بر اصل و مبنای خود مقدم گردد.

در منابع شیعه نیز بر اهمیت وجود حجت الهی تأکید فراوان شده است؛ از جمله روایت «اگر حجت خدا نباشد، زمین اهل خود را فرو می‌برد» این مبنا بیانگر است که وجود امام در نظام اعتقادی شیعه جایگاهی بنیادین دارد و هیچ امر اعتباری مانند حکومت نمی‌تواند به صورت مطلق بر آن مقدم شود.

تحلیل مباحث مطرح‌شده مشخص می‌کند که ارزیابی حکومت امیرالمؤمنین(ع) تنها با استناد به وجود جرم، فقر یا اختلافات اجتماعی، تحلیلی ناقص است؛ زیرا معیار اصلی، نحوه مواجهه حکومت با این مسائل است. سیره حضرت بر عدالت، مبارزه با فساد، نظارت بر کارگزاران، حمایت از محرومان و مقابله با تبعیض استوار بود.

از سوی دیگر حفظ حکومت در نگاه حضرت، هدف شخصی و حفظ قدرت نبود، بلکه مسئولیتی برای اجرای عدالت و تحقق ارزش‌های دینی محسوب می‌شد. در نگاه برخی از عالمان شیعه، امام معصوم(ع) اصل و محور هدایت الهی است و حکومت، ابزار تحقق اهداف امامت است؛ بنابراین نسبت دادن تقدم  حکومت بر جان امام معصوم، به مجموع عالمان شیعه دقیق نیست.

ایمان صحابه در قرآن؛ تحلیل و نقد نظریۀ عدالت صحابه

کدام فرقه اسلامی، تحت پرچم ولایت از منظر قرآن قرار دارد؟

نوشته حکومت امیرمؤمنان؛ میان حقیقت تاریخی و روایت‌های ناقص اولین بار در بنیاد بین المللی امامت. پدیدار شد.